خطية مالية تصل إلى 400د في حالة الرفض: مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع قانون يتعلق بإجبارية الالتحاق بالتكوين المهني

تنظر لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في مشروع قانون يتعلق بإجبارية الالتحاق بالتكوين المهني، وذلك من خلال رصد خطايا مالية في حال عدم التزام الأولياء بإرسال أبنائهم إلى مؤسسات التكوين المهني عند انقطاعهم عن الدراسة، تصل إلى حد 400 دينار.

في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بإجبارية الالتحاق بالتكوين المهني، استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب. واكد الوزير خلال مداخلته أنه من حق الدولة إدماج المنقطعين عن الدراسة لمن سنهم أقل من 18 سنة ، بهدف اكسابهم مهارات، ولهذا قدمت الحكومة مشروع القانون، وتشجيعهم على المبادرة الخاصة بالإضافة إلى التقليص من نسب البطالة.

إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني
مشروع القانون لم يقتصر على التشجيع من أجل الالتحاق بالتكوين المهني، بل نص على إجبارية الالتحاق في حالات الانقطاع عن الدراسة وذلك من خلال التنصيص على أنه تصدر في حق المنقطعين عن الدراسة وعدم الالتحاق بالتكوين المهني خطية مالية قدرها من 20 دينار إلى 400 دينار. وينص الفصل 3 من مشروع القانون» مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما في الفصل 2 من هذا القانون بخطية مالية من 20 دينار إلى 200 دينار، وفي صورة العود ترفع الخطية إلى 400 دينار».

14 مشروع لخطة الإصلاح
وقدم الوزير مراحل إعداد مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني، حيث سيتم خلال هذه السنة تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإعداد البرنامج التنفيذي، من خلال ضبط 14 مشروعا لخطة الإصلاح تمت المصادقة عليها بمجلس وزراء مضيق. ويتنزل مشروع القانون في إطار برنامج إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يهدف إلى مقاومة الانقطاع المدرسي باعتباره يمهد للانحراف والبطالة. بالإضافة إلى.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية