لجنة المالية تنطلق في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالميزان الاقتصادي لسنة 2017: انتقادات متكرّرة ضدّ مشروع القانون ووزير التنمية

انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالميزان الاقتصادي لسنة 2017، وذلك من خلال الاستماع إلى فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاستماع أول أمس إلى وزيرة المالية بخصوص مشروع قانون الميزانية.

جلسة الاستماع عرفت عديد الانتقادات من قبل نواب المعارضة ونواب كتلة حركة نداء تونس، وهو ما ينبىء بجلسات نقاش ساخنة مستقبلا.

انطلاقة جلسة الاستماع تطرقت بالأساس إلى العوامل الايجابية لإطلاق مشروع القانون، أهمها تمثل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحسن الوضع الأمني في البلاد، بالإضافة إلى إعداد مخطط التنمية الذي تزامن مع المصادقة على مجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون البنكي. واعتبر فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن مشروع القانون يأتي في ظرف دقيق في ظل تحسن النشاط في قطاعي الفسفاط والسياحة والتحكم في الأسعار، بالرغم من وجود بعض السلبيات التي يمكن حصرها في ضعف النمو صلب منطقة الأورو. وأضاف أن هناك اشتداد من ناحية الضغوطات على ميزان الدفوعات، خصوصا مع تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني والانخفاض الهام لسعر صرف الدينار.

تحديات بالجملة....
أهم التحديات التي تنتظر الدولة خلال السنة القادمة تتمثل في الترفيع من نسبة النمو من خلال استرجاع نسق الإنتاج، واستقطاب حجم أكبر من الاستثمار الخارجي والتصدير، بالإضافة إلى التحكم في التوازنات المالية الكبرى بالعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المضمنة في مخطط التنمية، وتدعيم مجهود التنمية بالجهات الداخلية. وقال فاصل عبد الكافي إنّ هناك توجها لضبط مخطط تنموي بـ3 وليس 5 سنوات قادمة، مشيرا إلى أن دعوة نحو 1500 شخصية ومؤسسة مالية واستثمارية أجنبية للمشاركة في الإعداد لمؤتمر تونس للاستثمار الذي من المنتظر عقده يومي 29 و30 نوفمبر القادم.

كما أكد الوزير أنه سيتم العمل على دفع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال خلال سنة 2017، خصوصا بعد سن القانون الاستثماري الجديد الذي سيساهم في تكريس مبدأ حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات وتقليص التراخيص، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه سيتم تركيز إطار مؤسساتي وحوكمة جديدة للاستثمار مع بعث الهيئة التونسية للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار. في المقابل، تبقى كذلك مسألة تطوير منظومة التمويل من أهم المشاكل التي تواجه البلاد، حيث من المنتظر أن يتم تحسين النظام البنكي في تونس خصوصا العمومية منها، والعمل على دعم الاندماج المالي بإحداث بنك الجهات وتطوير التمويل الصغير. ومن المنتظر كذلك أن يتم تحسين عمق السوق المالية من خلال تحفيز المؤسسات على فتح رأس مالها للعموم، وهو ما يستوجب ضرورة تطوير الإطارات التشريعية والمؤسساتية لقطاع التامين.

انتقادات ضد وزير التنمية
في المقابل، لم يرض العرض المقدم من قبل الوزير أعضاء اللجنة خصوصا من قبل نواب كتلة حركة تونس معتبرين أن ما جاء في مشروع القانون يحمل عديد العبارات عمومية، في ظل غياب استراتيجية واضحة من قبل وزارة التنمية. وفي هذا الإطار، صرح النائب عن حركة نداء تونس محمد الفاضل يبن عمران أن هذه الوثيقة تثير عديد التحفظات من قبل كتلة حركة نداء تونس على مستوى الجدية خاصة وأنها لا تتحدث عن كيفية عمل التنشيط الاقتصادي والسياسات التي تنتهجها، إلى....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية