تمرير مشروع القانون بأوسع توافق ممكن.
انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، من خلال الاستماع إلى وزيرة المالية لمياء الزريبي، التي قدمت عرضا عن الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد والذي على أساسه تم إعداد قانون الميزانية لسنة 2017. جلسة الاستماع ركزت بالأساس على تحديد أهداف مشروع قانون المالية الذي سيركز على توفير الإطار الملائم لاسترجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة، يتزامن مع توفير مناخ اجتماعي ملائم يراعي القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى تكريس العدالة الجبائية بين مختلف المطالبين بالأداء وتقسيم عبء المرحلة، وكذلك العمل على مقاومة التهرب الضريبي وتحسين الاستخلاص.
بوادر انفراج اقتصادي
جلسة الاستماع تطرقت في البداية إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد التونسية، حيث أكدت الوزيرة في مداخلتها على أن ضعف نسبة النمو الاقتصادي، مع ارتفاع نسبة البطالة’، مقابل تراجع نسبة الاستثمار والادخار مع تفاقم عجز الميزانية وارتفاع نسبة الدين التي تجاوزت 55 مليار دينار من الناتج المحلي. لكن هذا الوضع يبدو أنه حسب الوزيرة لن يدوم طويلا، باعتبار وجود بوادر تحسن لبعض مؤشرات الظرف الاقتصادي في كل من قطاعي السياحة والنقل الجوي والقطاع الصناعي، معتبرة أنه تم تسجيل انتعاشة في إنتاج المناجم.
وفي إطار مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، قالت لمياء الزريبي أنه يجب العمل للاستجابة لمعادلة صعبة وهي استرجاع ....