بداية من الساعة العاشرة صباحا بقصر باردو، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/ 2025).
وتم إيداع مشروع القانون لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب في 14 مارس 2025 من قبل رئاسة الجمهورية كجهة مبادرة، ليتولى مكتب المجلس إحالته على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في 18 مارس المنقضي.
وعقدت اللجنة المعنية 6 اجتماعات للتداول في مشروع القانون، استمعت أثناءها إلى وزير الشؤون الاجتماعية وإلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وممثلي رئاسة الحكومة وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بالإضافة إلى عدد من الخبراء في قانون الشغل.
كما نظم المجلس، في 30 أفريل المنقضي، للغرض يوما دراسيا بخصوص مشروع القانون بالاشتراك مع الأكاديمية البرلمانية.