تمهد السنة البرلمانية الثالثة لأعمالها تدريجيا، حيث تم تركيز اللجان القارة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على امتداد اليومين الفارطين، إلا أن أغلبها لم يعقد أي اجتماع إلى الآن باستثناء لجنة التشريع العام التي عقدت يوم أمس اجتماعا خصص لوضع أولويات عملها في ظل تعدد مشاريع القوانين المحالة إليها. واعتبر محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أن مساهمة هذه اللجنة في دفع العمل التشريعي والرقابي للمجلس من خلال المجهود المشترك الذي قام به كل أعضائها، متطرقا في ذلك إلى حصيلة العمل المنجز خلال الدورة المنقضية. وبين في ذات السياق أن مشاريع القوانين المعروضة أمامها تطلب وقتا لتعميق النظر والتدقيق في المسائل المتصلة بمستقبل تونس، متطرقا في ذلك إلى أهمية المبادرات التشريعية المقدمة من قبل النواب تستدعي ضرورة إحكام تنظيمها بما يضمن جدواها وإمكانية الاستفادة منها.
إيقاف النظر في مشروع قانون المصالحة
لجنة التشريع العام والتي لديها 15 مشروع قانون في مكتبها، أهمها مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والتي توقفت عند جلسات الاستماع بخصوصه، فور انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة ودخول المؤسسة التشريعية في عطلة برلمانية. لكن تركيبة اللجنة الجديدة وبالرغم من حفاظ كتلة حركة نداء تونس على رئاستها بتغيير النائب شاكر العيادي بالنائب الطيب المدني، فإن الكتلة قررت إيقاف مناقشة مشروع القانون المذكور الذي انطلقت إلى حين مزيد التشاور مع رئاسة الجمهورية حول إمكانية سحب هذا المشروع وتقديم أخر يتلاءم مع الدستور ومع مسار العدالة الانتقالية.
مشروع قانون المخدرات ضمن الأولويات
من جهة أخرى، نظرت لجنة التشريع في جملة مشاريع القوانين المعروضة أمامها حيث تم وضع عدد منها ضمن أولويات اللجنة وتحديد جدول أعمالها خلال الفترة القادمة، وتتمثل بالأساس في كل من مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي و مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ، إضافة لمشروع القانون المتعلق بالمخدرات خاصة في ظل المطالب المتعددة من قبل المجتمع المدني والأحزاب السياسية بأهمية التسريع فيه، على أن تنطلق في أعمالها ابتداء من الأسبوع القادم.
عدم الحسم في معضلة هيئة الحقيقة والكرامة
كما تتواصل معضلة هيئة الحقيقة والكرامة بالرغم من عقد اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة اجتماعها بمجلس نواب الشعب والتي لم تتوصل إلى شيء. حيث بالرغم من توفر النصاب القانوني، إلا أنه تم تأجيله وذلك بسبب عدم انسجام تمثيلية الكتل البرلمانية في اللجنة مع المعطيات الجديدة المعلن عنها في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، والمتعلقة بعدد النواب في كل كتلة.