التي لم تتجاوز المبالغ المضمنة فيها 5 آلاف دينار مع طلب استعجال النظر فيه ليقرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه إحالته إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي، ومن المنتظر أن تنطلق اللجنتين في جلسات الاستماع بداية من يوم الخميس المقبل من خلال الاستماع إلى أصحاب المبادرة وممثلين عن وزارة العدل، ووفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ"المغرب" فإنه تمّ تحديد يومي الخميس والجمعة المقبلين للانطلاق في النظر في المبادرة عبر عقد سلسلة من جلسات الاستماع ثمّ النظر في فصول مشروع القانون والانطلاق ستكون عبر الاستماع إلى أصحاب المبادرة ثمّ ممثلين عن وزارة العدل فنقابة القضاة فهيئة المحامين وهذه مبدئيا روزنامة الترتيبات، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إضفاء نوع من التكامل والتناغم مع القانون عدد 41 لسنة 2024 الذي رفع التجريم على الشيكات أقل من 5 آلاف دينار انطلاقا من دخوله حيز التنفيذ أي انطلاقا من 2 فيفري الجاري والحال أن هناك وضعيات موجودة قبل فترة دخول القانون حيز التنفيذ وكذلك الوضعيات التي وقعت في الفترة الانتقالية على امتداد الـ6 أشهر الفارطة مع إنهاء العمل بالصيغة القديمة للشيكات وقد نتج عن ذلك تراكم وكثافة الملفات ذات العلاقة بالشيكات القديمة.
وأضاف القوراري أنه بحسب دراسة قديمة فإن 83 بالمائة من الشيكات دون رصيد، مبالغها أقل من 5 آلاف دينار وبالتالي فإن عملية رفع التجريم ساهم في الخروج من سياقات تجريم الشيكات دون رصيد مستقبلا لكن بقيت الوضعيات القديمة عالقة وخاصة الوضعيات التي تشكلت في فترة الـ6 أشهر الأخيرة وقد تؤدي هذه المسألة إلى كثافة الملفات في المحاكم وهو من شأنه أن يعيق عمل المرصد القضائي، وأكد أن هذه المبادرة جاءت للمحافظة على حقوق الدائنين باعتبار أنها حقوق مدنية لكن مع استبعاد الطابع الجزائي وبالتالي فإن الملفات القديمة يمكن أن تتم تسويتها في إطار مدنيا. وأضاف القوراري أن القانون عدد 41 قد حدد صيغ للتسوية لكن هذه الصيغ ستصبح عبء على المحاكم في ظل تنامي عدد الملفات خلال الأشهر الأخيرة.