انطلقت الكتل البرلمانية مباشرة بعد إعلان تحديد مكتب المجلس موعد الجلسة الافتتاحية والتي ستكون يوم 17 أكتوبر القادم، في عقد أيامها البرلمانية. بدا من الواضح أن أغلب الكتل البرلمانية تتجه نحو المحافظة على نفس التركيبة في اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس مقارنة بالمدة النيابية السابقة.
الوطني الحر يوزع المناصب في هياكل المجلس
هذا وقد عقدت يوم أمس كتلة الاتحاد الوطني الحر يومها البرلماني من أجل توزيع المسؤوليات صلب هياكل المجلس من لجان قارة وخاصة وعضوية مكتب المجلس، بالاضافة إلى سد الشغور في منصب رئيس الكتلة بعد انسحاب النائب توفيق الجملي . كتلة الاتحاد الوطني الحر والتي جددت الثقة في رئيسها طارق الفتيتي في وقت سابق، انتخبت في اجتماع أمس محمود القاهري نائب رئيس الكتلة بعدما وجد نفسه وحيدا في السباق نحو هذا المنصب.
كما نظرت الكتلة خلال الاجتماع في كيفية توزيع المناصب صلب مختلف هياكل المجلس، حيث كان نصيب الكتلة مقعدا في كل لجنة وليس مقعدين باعتبار أن عدد نوابها قد تقلص ليصبح عددها 11 نائبا، وبما أن النائبة الثالثة لرئيس المجلس هي فوزية بن فضة والنائب نور الدين المرابطي ممثل في مكتب المجلس بعد إعادة اختياره، فإن الكتلة لها الحق في تعيين 9 نواب موزعين على 9 لجان قارة، و9 لجان خاصة. وبعد تداول في الموضوع حسب اختصاصات النواب، فقد تم الإبقاء تقريبا على نفس الأعضاء في اللجان مقارنة بالسنة النيابية الفارطة. وقد كان توزيع الكتلة كالآتي ( لجنة التشريع العام: ألفة الجويني، لجنة المالية والتخطيط والتنمية: طارق الفتيتي، لجنة الفلاحة: محمود القاهري، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: توفيق الجملي، لجنة الصناعة والطاقة: درة اليعقوبي، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون.....