في جلسة عامة تنطلق على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، مشروع قانون الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية.
وكان الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، اعتبر في تصريح سابق أن هذا الصنف من التمويل، يُمكِن الدولة من توفير ما لا يقل عن ملياري دينار سنويا بحكم أن قائم رقاع الخزينة (القابلة للتنظير وقصيرة المدى) المكتتبة من قبل المؤسسات المالية يناهز 27 مليار دينار حسب آخر إحصائيات البنك المركزي عليها فوائد نسبتها تبلغ في المعدل 9 بالمائة، سنويا، حسب الحطاب.
يُشار إلى البرلمان سينظر خلال جلسة عامة صباحية اليوم بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.