17 نوفمبر انطلاق الجلسات العامة لمناقشة ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي و10 ديسمبرالاجل الاقصى للتصويت على قانون المالية

ضبط مجلس نواب الشعب روزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024

والتي تنطلق بجلسة عامة يوم الجمعة 17 نوفمبر يقدم فيها رئيس الحكومة بيانا حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024
وتتواصل الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مختلف المهمات الى حين التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته والذي تنطلق الجلسات العامة لنقاشه والتصويت عليه في 6 ديسمبر على ان تنتهي قبل موفى 10ديسمبر 2023.
وقد خصص المجلس لعرض ونقاش مختلف المهمات المعروضة عليه والتصويت عليها، جلسة تستغرق حصة واحدة لكل مهمة اي حصة صباحية او حصة مسائية حسب الرزنامة المضبوطة.
ووفق معطيات منشورة على موقع مجلس النواب، سيتم خلال الجلسة العامة الاولى (17 نوفمبر) ، تقديم بيان الحكومة ثم عرض تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي يليه فتح مجال النقاش العام، ليكون تقديم بيانات واجوبة رئيس الحكومة في اليوم الموالي اي في الجلسة الصباحية ليوم السبت 18 نوفمبر.
ووفق هذه الرزنامة ينطلق نقاش ميزانية المهمة الخاصة بمجلس النواب في الحصة المسائية ليوم السبت 18 نوفمبر كما تمت برمجة الجلسة المتعلقة بميزانية مهمة رئاسة الجمهورية يوم الاثنين 20 نوفمبر، فيما يتم مناقشة ميزانية مهمة رئاسة الحكومة في الحصة المسائية من نفس اليوم.
وينطلق نقاش مهمات مختلف الوزارات يوم الثلاثاء 21 نوفمبر بعرض مهمة وزارة الداخلية ليتواصل عرض مهمات الوزارات الى غاية يوم 4 ديسمبرويختتم بمناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني
وفي باب مناقشة الهيئات سيتم يوم 5 ديسمبر مناقشة مهمات المجلس الاعلى المؤقت للقضاء ثم مناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة الصباحية ليوم 6 ديسمبرلتنطلق اثرها وفي الحصة المسائية ، الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 التي ستتواصل الى غاية 10 ديسمبر كاخر اجل للنقاش والتصويت.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115