في جلسة استماع إلى ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الاتفاق على وضع إستراتيجية واضحة حول مكافحة الفساد وتطوير التشريعات القانونية

على إثر المشاكل العملية والتقنية التي تعاني منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال استماعها إلى ممثل عن الهيئة في إطار مناقشة مشروع قانون يتعلق بنفس الاختصاص، وضع إستراتيجية واضحة حول مكافحة الفساد، تطوير التشريعات اللازمة.

استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وقد خصصت اللجنة المذكورة نقاشاتها للتطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الهيئة في ظل انتشار الفساد في مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد التونسية.

مشروع قانون لمكافحة الفساد
أعضاء اللجنة اعتبروا أنه هذه الاتفاقية لها أهمية قصوى خلال هذه المرحلة، حيث ستساهم في إيجاد إطار قانوني عربي لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنها تندرج في إطار تكريس مضمون الفصل 10 من الدستور الذي عهد للدولة مقاومة التهرب والغش الجبائيين والعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بسيادة الوطن. النقاش العام صلب لجنة الحقوق والحريات تطرق بالأساس إلى أهداف الاتفاقية التي ترمي إلى تدعيم المنظومة التشريعية المتعلقة بالفساد، إلى جانب مزيد تفعيل التعاون العربي و الـتأكيد على الالتزام بالمعاهدات الدولية في هذا المجال.

مشروع قانون لمكافحة الفساد
وأكد أعضاء اللجنة أن أهمية الاتفاقية تكمن في مدى تفعيلها وتطبيق أحكامها بالإضافة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بمقاومة الفساد وتكريس الإجراءات التشريعية لمكافحته، مقترحين في ذلك تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالفساد بما يتلاءم مع الأحكام الواردة في الاتفاقية. باعتبار أن تطوير الترسانة التشريعية في ما يتعلق بمقاومة الفساد والتصدي له خصوصا بعد الإحصائيات الأخيرة التي أعطت البلاد التونسية نسبا مرتفع في تطور ظاهرة الفساد أبرزها في الإدارات العمومية، بات أمرا مهما ويتطلب السرعة. وفي هذا الإطار قررت اللجنة تكوين فريق عمل حكومي برلماني مشترك قصد وضع إستراتيجية واضحة حول مكافحة الفساد.

وبالرغم من أن اللجنة قررت في جلسة سابقة الاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، إلا أنه تم تعويضه بنجاة باشا مستشارة مقرر بالهيئة والتي تطرقت في مداخلتها إلى أعمال الهيئة ومهامها في إطار خطة مكافحة الفساد. وتتوزع مهام الهيئة إلى محورين أساسين، حيث يتمثل المحور الأول في الجانب الوقائي الذي يهدف أساسا إلى التعريف بالفساد بما أنه يحد من الحريات ويعيق التنمية إلى جانب سلبه لحقوق الإنسان، أما المحور الثاني فيتمثل في الردع وذلك من خلال العمل على كشف الفساد والتقصي ثم إحالة الملفات على أنظار القضاء في حالة ثبوت التهمة للقيام بالإجراءات اللازمة ضد الأشخاص المتورطين.

ثبوت التهم في مسألة الانتدابات واللوالب القلبية
واعتبرت نجاة باشا أن عمل الهيئة ينحصر في الكشف والتقصي، وليس لها سلطة قضائية، مشيرة إلى أن الهيئة لا توجه التهم إذ يبقى ذلك من اختصاص القضاء. كما لم تثن جلسة الاستماع أعضاء اللجنة عن التطرق إلى عديد المواضيع الأخرى المطروحة على الهيئة كملفات الفساد في طريقة الانتداب في الوظيفة العمومية، حيث أوضحت المستشارة أنه تم التفطن إلى عديد الانتدابات المشبوهة عن طريق المحاباة، على إثر تلقي الهيئة لعديد الشكايات من قبل المواطنين. وأضافت أنه بعد التأكد من صحتها باعتماد الأدلة والوثائق تم إعلام الإدارات المعنية، والتي سارعت بدورها في الرد، ثم تمت إحالتها على أنظار القضاء للبت فيها. وفيما يخص ملف اللوالب القلبية، أكدت ممثلة الهيئة أنه وبعد عملية البحث والتقصي من خلال الاستماع إلى عدد من الخبراء والأطباء، تم إثبات التهمة لكن ليس على شخص او على جهة، بل إقرار أن هذه اللوالب منتهية الصلاحية.

جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تطرقت كذلك إلى النقائص التي تعاني منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أهمها أن مهام الهيئة وصلاحياتها لا يتناسبان مع المرسوم الإطاري المحدث لها، لذلك وجب التسريع في تطوير الإطار القانوني لها لتتمكن من العمل على أحسن وجه في ظل الحرب المعلنة ضد الفساد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية