في مقترح قانون تجريم التطبيع المحال على أنظار لجنة الحقوق والحريات، ومكتوب صادر عن 62 عضو بمجلس نواب الشعب يتعلّق بطلب عقد جلسة عامة طارئة في علاقة بالعدوان الغاشم على شعبنا في فلسطين وبحث اليات المساندة،
وقرّر المكتب بإجماع الحاضرين أن يبقى في حالة انعقاد مستمر نظرا لتطوّر الأوضاع في فلسطين، وأوصى النواب بالاستعداد للحضور في أي جلسة عامة استثنائية تقع الدعوة إليها بصفة مستعجلة لبحث تطوّرات الوضع في الميدان واتخاذ القرارات المناسبة.
كما قرّر إحالة طلب استحثاث النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع الى لجنة الحقوق والحريات المتعهدة به.
ونظر المكتب إثر ذلك في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 25/2023).
وقرّر برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع هذا القانون ، على أن تخصص الحصة الصباحية لهذه الجلسة للتداول بخصوص تطوّرات الأوضاع في فلسطين.