من المعيشة الكريمة للطالب أو الطالبة حتى يتسنى لهم متابعة دراستهم في ظروف جيدة، كما تتواصل أزمة السكن الجامعي لرفض سلطة الاشراف بناء مبيتات جديدة و توفير السكن للطلبة طيلة فترة دراستهم مما يجعل الطلبة في مواجهة المعاليم المرتفعة للكراء في ظل أوضاع اجتماعية لعائلاتهم هي في أغلبها هشة، و لا تزال الأكلة الجامعية دون المعايير الصحية المطلوبة، مع عدم وجود رقابة حقيقية تمارسها سلطة الاشراف على المطاعم الجامعية و نفس الحالة السيئة تنسحب على باقي الخدمات الجامعية من النقل و الرياضة و الثقافة.
الاتحاد العام لطلبة تونس افاد ايضا في بيانه ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شرعت في تنفيذ مشروع لاصلاح التعليم لا يعالج المشاكل الجوهرية لمنظومة (إمد) بل يرقع بعض مواضع الخلل فيها، و يضرب وحدة التعليم العالي من زاوية ما يسمى «باستقلالية الجامعات» و التي لا تتعلق برفع ثقل البيروقراطية بل تتجاوز ذلك نحو ترسيخ استقلالية مالية و اكاديمية وادارية كاملة، هذا ناهيك عن أن مشروع اصلاح التعليم المقترح لا يرفع من المستوى الاكاديمي للتعليم ولا يقوم بعصرنته، كما لا يضع حدا للتهميش الـمتواصل للتعليم العمومي بالتوازي مع تغول التعليم العالي الخاص بما يضرب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص وفق نص البيان.