حسب مخطط أعمال الحوار في اللجنة المشتركةللتفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة السابقة فإن موعد الحادي والثلاثين من أوت المقبل هو موعد جلسة قد تكون نهائية للحسم، في موضوع طال الجدل حوله ومتصل الآليات عملة الحضائر يعدون بالآلاف ممن يرغب المفاوضون من الشغالين في تأمين الحد الأدنى من الأجور لهم وضمان التغطية الإجتماعية.
التدقيق إلى أين
يتخوف النقابيون من العودة إلى النقطة الصفر للتفاوض بعد أن يتسلم وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد الجديد عبيد البريكي الأمر، في حين يعتبر نقابيون آخرون أن وجود هذا الخبير بآليات التفاوض والأمين العام المساعد مسؤول الدراسات والتكوين السابق بالمنظمة الشغيلة سيكون خير حافز للحسم النهائي في ملف طال علاجه.
كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أوضح أن الاختيار على كفاءة ذات خلفية اجتماعية ونقابية مثل عبيد البريكي أو وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي سيسهل التفاوض بحكم معرفة هؤلاء وغيرهم بالملفات وتعقيداتها مع الحكومة السابقة والتي عملت قبلها.
في العدالة الجبائية
يرى النقابييون انهم يعولون على القيادات السابقة في المنظمة الشغيلة لا من أجل الضغط على رئيس الحكومة بل من أجل تبصيره بخطورة الملف الاجتماعي وانعكاساته على التوازنات في البلاد وهم لا يطلبون وحسب الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية محمد على العمدوني سوى الالتزام بوثيقة قرطاج وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
ويذهب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الاعلام و الاتصال سامي الطاهري إلى أبعد من الاتفاقيات الممضاة على اهميتها بالدعوة المباشرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إعادة النظر في العلاقة باملاءات صندوق النقد الدولي والتعجيل ودون هوادة في تتبع المهربين والمتهرببن من الجباية وإقرار تصور واضح للعدالة الجبائية.
إشكالات مع وزير التربية
لا تقف الملفات العالقة عند ملف الآليات والتشغيل الهش ومسألة تطبيق الاتفاقيات المبرمة بل إن ملف التربية يؤرق النقابيين و التلاميذ مثل الاولياء والمربين، على بعد أيام من العودة المدرسية وعدة إشكاليات يومية في العلاقة بين وزير التربية المجدد له ناجي جلول والمكاتب التنفيذية لنقابات التربية والتعليم لم يقع الحسم النهائي فيها.
العلاقة» الودية «السابقة نقابيا ونضاليا بين الرموز النضالية في الحكومة الجديدة من عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وناجي جلول وزير التربية، قد تسهل على الحكومة دخول اسابيعها الأولى من العمل في» هدوء نسبي»،وهذا متوقف كذلك على لين التفاوض من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الاساسي وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي بالأساس وان كانت المؤشرات الخاصة بنقل مدرسي الأساسي مؤشرات إيجابية.