والتي تهدف إلى دعمهن في الفترة حتى عام 2035، ستكون جاهزة بنهاية شهر أوت المقبل.
أكدت الوزيرة بالحاج موسى أن هدف هذه الاستراتيجية هو إيجاد سبل للتقليل من نسبة بطالة النساء والفتيات وتحفيزهن على تحقيق الاستقلالية المالية ودعم بعث المشاريع النسائية وتحقيق التنمية المتكافئة.
قالت الوزيرة إن الحكومة التونسية تضع رهانًا على زيادة مشاركة المرأة التونسية في النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز دورها في المجتمع وتحقيق المساواة وتوفير فرص متكافئة لها في مجال الاقتصاد والأعمال، وذلك من خلال وضع استراتيجية طموحة وواقعية تشمل جميع القطاعات لتعزيز مشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت بالحاج موسى أن التحدي الحقيقي هو إيجاد السُبل لتقليل نسبة بطالة النساء والفتيات وتشجيعهن على خوض تجربة الريادة وتحقيق الاستقلالية المالية، وهذا يتطلب وضع سياسات عامة تأخذ في اعتبارها أهمية تحقيق نمو اقتصادي وتخفيض معدلات الفقر والتفاوت بين الجنسين وبين المناطق. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكاتف الجهود لخلق فرص عمل وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن البطالة في تونس بطالة هيكليّة وتراكميّة بالأساس إذ أنتجت وفقا للمعطيات الإحصائية نسبة 21.2 % في صفوف الإناث وهو ما يفوق المستوى الوطني الذي بلغ 16.1% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 كما بلغت نسبة بطالة حاملات الشهائد العليا خلال نفس الفترة 29.4% وهي مؤشّرات تبقى مرتفعة رغم كلّ المجهودات المبذولة من أجل التقليص منها.
واعتبرت وزيرة المرأة ان 80% من المستفيدين بتدخلات برنامج "رائدات" وبرامج التشجيع على إحداث "المجامع التنمويّة النّسائيّة" وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة هنّ نساء، بما ساهم في تراجع نسبة البطالة المسّجلة لدى الإناث سنة 2022 إلى 20.1% في الثلاثي الرّابع مقابل 20.9% خلال الثّلاثي الأوّل من نفس السّنة.