عمل خصّصت للنظر في مختلف السبل والآليات الكفيلة بحلحلة إشكالية مشروع سدّ وادي تاسة المزمع إنشاؤه في المنطقة الحدودية بين ولايتي سليانة والكاف على مستوى معتمدية سيدي بورويس والمعطّل منذ 5 سنوات.
وأوضح المدير العام للسدود، فائز مسلم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع السدّ تعطل منذ سنة 2018 بسبب اعتراضات من قبل المواطنين بحجّة أنّه سيغمر حوالي 1700 هكتار من الأراضي الخصبة بمعتمدية سيدي بورويس، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، عدة حملات تحسيسية. وقال في هذا الصدد، إن الجلسة المنعقدة اليوم مثلت فرصة للإجابة على جميع تساؤلات المواطنين التي تمحورت أساسا حول التعويضات وحدود المشروع.
ولفت مسلم إلى عدم توفر كافة المعطيات العقارية حاليا نظرا لتعليق انجاز المشروع منذ سنة 2018 في مرحلة البحوث العقارية، إلّا أنّه سيتم الشروع قريبا في اعداد البحوث العقارية والتثبت من مالكي الأراضي وحدودها من قبل الفنيين والهياكل المعنية، وسيتم في ما بعد تعليق القائمات بالإدارات الجهوية والمحلية المعنية وفتح باب الاعتراضات، إلى جانب إعداد التقرير وإرساله إلى لجنة المصالحة بمقر الولاية لتكوين دفتر، ملاحظا أن الاقتناء يكون بالتراضي أي البيع نقدا أو عن طريق التعويض العيني.
ويقع مشروع سد وادي تاسة في المنطقة الحدودية بين ولايتي سليانة والكاف على مستوى معتمدية سيدي بورويس، ويعد أحد روافد وادي مجردة، وتشير الدراسات إلى أن سعته ستكون في حدود 44 مليون متر مكعب، وسيمكن سنويا من استيعاب 37 مليون متر مكعب لإحياء حوالي 3 آلاف هكتار سقوي بين ولايتي الكاف وسليانة مبدئيا، وفق ذات المصدر. من جهتهم، أكّد عدد من متساكني معتمدية سيدي بورويس رفضهم لموقع المشروع وطالبوا بتغييره، باعتبار أنّ السدّ سيغمر عددا هامّا من المساحات الزراعية، وفق تعبيرهم.