البحري والموانئ في دورته العاشرة، تم خلالها متابعة الإجراءات الأمنية المنجزة بالموانئ البحرية التجارية وعلى متن السفن منذ سنة 2018 وتقديم عرض حول الخطط الأمنية بالمرافق المينائية والمحينة حسب التغيرات التي شهدتها الموانئ ومستجدات النقل البحري والتهديدات المستحدثة منذ ذلك التاريخ، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المبرمجة للفترة القادمة.
وتولى المجلس تفويض اللجنة الوطنية لتقييم أمن الموانئ للتأكّد من مدى تنفيذ الموانئ التونسية للخطط الأمنية المذكورة، من خلال قيامها بعمليات التدقيق الضرورية والمعاينة الميدانية تماشيا مع ما تنص عليه مقتضيات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وتقديم التوصيات بخصوص إسناد بيانات الإمتثال، وفي هذا السياق أوصى وزير النقل باستكمال اللجنة المعنية أشغالها قبل موفى شهر سبتمبر 2023 وتقديم توصياتها إلى المجلس الوطني لأمن النقل البحري والموانئ في دورته القادمة.
وأكّد الوزير على أهمية الإمتثال للتدابير المتعلقة بالأمن والسلامة داخل الحرم المينائي او خارجه، بحس نابع عن روح المسؤولية وبثقافة مكتسبة في بعدها الشامل داعيا كل المؤسسات إلى تركيز هيكل يعنى بميثاق الصحة والأمن والسلامة والمحافظة على البيئة
وعلى صعيد آخر، أوصى السيد ربيع المجيدي بمراجعة الأمر عدد 2534 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 والمتعلق بإحداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري وضبط تركيبته وأساليب عمله ، وصياغة مشروع نص جديد بصفة تشاركية بما يمكّن من تجديد مشمولات المجلس بإسناده مزيدا من الإختصاصات وتوسيع صلاحياته لإكساب أشغاله مزيدا من المرونة والفاعلية وفقا للإتفاقيات الدولية المصادق عليها وتماشيا مع التطورات الحاصلة في قطاع النقل البحري والموانئ.
كما أبرز وزير النقل أهمية الإستثمار في العنصر البشري والتكوين في مجالات ذات خصوصية على غرار التدقيق والتفقد الأمني بالموانئ وعلى متن السفن داعيا إلى أهمية تركيز منظومات بمختلف المؤسسات لتثمين المعارف والدراية ذات الصلة وإحكام الإستفادة من التجارب الناجحة والمتقدّمة مع إندماج أمثل في مسار التحول الرقمي الذي يشهده مجال أمن النقل البحري والموانئ.