وتطرق اللقاء إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، علاوة على دوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 جويلية 2022. فللمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في قصر باردو لا خارجه.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن النائب مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبق الفصل 61 من الدستور.
كما تناول اللقاء مسألة الكتل البرلمانية التي وردت بدورها في نص الدستور حيث ذكّر رئيس الجمهورية بأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضروريا، فضلا عن أن الفصل 62 من الدستور ينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
كما تم التطرق إلى موضوع الحصانة البرلمانية التي تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه على النواب الذين هم مسؤولون أمام ناخبيهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات ومازالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.