مؤتمر العمل العربي يدعو الى مراجعة المنظومة التشريعية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية

العربية والدولية مع مراعاة خصوصية كل دولة أبرز التوصيات المنبثقة عن الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي التي اختتمت أشغالها أمس الخميس بالقاهرة.
ودعا مؤتمر العمل العربي الدول العربية الأعضاء إلى إعادة النظر في التعاريف الخاصة بمجال التطبيقات المتعلقة بالأنماط الجديدة للعمل التي نصت عليها أحكام مشروع الاتفاقية المعدّة في الغرض ووضع الآليات التشريعية والتنفيذية المتعلّقة بالأنماط الجديدة للعمل بالتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لضمان حقوق العاملين في هذه الأنماط وتوفّر الرعاية اللاّزمة وتكفل حقهم في العمل اللائق، وفق ما ورد في بيان نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية.
وشدد المؤتمر العمل العربي على ضرورة تطوير سياسات التحول الرقمي ونظم جمع البيانات والمعلومات بما يتناسب مع الأهداف العامة للضمان الاجتماعي وتطوير قدرات موظفي مؤسسات الضمان الاجتماعي، الى جانب تطوير التشريعات والأبعاد المختلفة لعملية التخطيط ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لدعم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل.
كما طالب بإعداد الإطار العام لاعتماد المؤهلات التعليمية والشهادات المهنية بين الدول العربية لضمان المساواة في الأجور وتسهيل الحصول على فرص عمل لائقة.
وجدير بالاشارة الى أنه تم خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل العربي اعتماد تقارير اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر والمتمثّلة في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ولجنة إصدار أداة معيارية حول الأنماط الجديدة للعمل ولجنة مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية و لجنة سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظلّ التحوّل الرّقمي واللجنة المالية.