مبادرة الحوار الوطني لم يتأخر لأن المنظمات الأربع (اتحاد الشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) لم تضع حيّزا زمنيا تقدّم حيزا من الزمن منذ البداية.
وأوضح الطاهري لموزاييك ان وثيقة مبادرة الحوار الوطني هي رؤية ومقاربة الرباعي لجملة من التصورات مع اقتراح حلول تهم الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال الطاهري "كنا نستطيع تقديم المبادرة ومن يرغب في الانضمام له ذلك لكننا خيرنا ان يكون العمل تشاركي مع كل المنظمات وبمساعدة خبراء في مختلف الاختصاصات".
وأقر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوجود بعض الخلافات الداخلية حول تشخيص الأزمة والحلول الاقتصادية وأيضا المتعلقة بالجانب السياسي لكنه ليس خلافا جوهريا وتم تجاوزه وفق قوله، مبينا أن ثلاث لجان تضم كل واحدة حوالي 20 شخصا اشتغلت على المبادرة ووضعت صياغات مختلفة.
وأكد الطاهري أن المبادرة جاهزة حاليا والوثائق سُلّمت للمنظمات الأربع المشاركة لمراجعتها وقد تتمّ إعادتها للمناقشة أو التعديل أو المصادقة عليها مباشرة وستنظم ندوة صحفية لتقديمها للتونسيين.