المستقلة هي ثاني أكبر كتلة برلمانية حيث تضم 21 نائبا، بدؤوا بالتقارب منذ صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وأضاف النائب ظافر الصغيري لاكسبراس أف أم، أن ما يربط نواب الكتلة هو التوجه ضد الفساد، ومشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن أغلب نواب الكتلة كانوا ناشطين في المجال البلدي، من رؤساء بلديات وغيرهم، إضافة إلى نائب يمثل التونسيين بالخارج.
وأشار إلى أن 13 لجنة برلمانية سيتم انتخاب رؤسائها اليوم، إضافة إلى انتخاب نائب الرئيس والمقرر، وأفاد بأن الكتلة ستعمل على ترشيح نائب رئيس لكتلة المالية.
وأوضح أن كل الكتل ستقترح مرشحيها وسيتم استكمال انتخاب الكتل خلال الجلسة العامة التي تنعقد انطلاقا من اليوم الثلاثاء.
وأفاد بأنه يجب تركيز مجلس الجهات والأقاليم بسرعة، إضافة إلى تركيز بلديات مُنتخبة، قائلا “أعتبر أن نشاط البلديات حاليا دون مجالس منتخبة كارثة”.
وأضاف أنه من الضروري أيضا تركيز المحكمة الدستورية بسرعة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، أشار إلى أنه من الضروري المصادقة على جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض إضافة إلى أخذ قرارات حاسمة تهم قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون الصرف وتمويل الاستثمار والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، خاصة وأن بعضها بقي على الرفوف دون تفعيل.