عن إطلاق الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع خلال الأيام القادمة.
وتهدف الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد بالاطفال العائدين من مناطق النزاع وإعادة إدماجهم الى دعم الجهود الوطنية والدولية للتعاطي الناجع والفعال مع مسألة إعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع ضمن رؤية متناسقة وعلمية تكرس للتعهد المشترك بين مختلف المتدخلين، وفق ما أفادت به الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال موكب انتظم بالعاصمة للإعلان عن اصدار هذه الوثيقة.
وذكرت بأن الوزارة عملت بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونسيف » بتونس على الإعداد لوثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النزاع من منطلق تجارب ميدانية بدأت مع أول عودة من مناطق نزاع لأطفال تونسيين سنة 2018، وشارك في إعدادها ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والتكوين والتشغيل واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكونات من المجتمع المدني.
ولفتت وزيرة المرأة الى أن تونس توصلت في السنوات الأخيرة إلى إرجاع 51 طفلا من مناطق النزاع، يتوزّعون بين 16 طفلة و35 طفلا تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة، مؤكدة أنه تم ترسيم 41 طفلا منهم بالمسار الدراسي العادي بالمرحلة الابتدائية و3 أطفال ببرنامج الروضة العمومية وإلحاق 7 أطفال ببرنامج التأهيل التربوي والتكوين المهني.
كما وقع إدماج الأطفال المعنيين ضمن عائلاتهم الموسعة بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة وبتنسيق مستمر مع مندوبي حماية الطفولة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمتين للأطفال بأقسام الطب النفسي للأطفال.
واعتبرت الوزيرة أنّ إلحاق كل الأطفال العائدين بعائلاتهم الموسعة دون اللجوء إلى مؤسسات الرعاية التابعة لوزاتي الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة في نظام الإقامة يعكس رغبة العائلات في حماية أطفالهم وتأمين نجاح عودتهم وإدماجهم في محيطهم بتواصلهم مع هياكل الوزارة المركزية والجهوية وهياكل الصحة والشؤون الاجتماعية ومتابعة قضاة الأسرة لوضعياتهم كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.