في ملف مملكة إسواتيني الخاص بالمراجعة الرابعة وطلب الوصول الى التمويل السريع الخاص بالصدمات الغذائية. تجدر الاشارة الى ان مديرة صندوق النقد الدولي قد اكدت في منتصف شهر فيفري انه سيتم ابرام اتفاق نهائي مع تونس في غضون اسابيع وعادت في شهر افريل الجاري الى مناشدة السلطات التونسية قائلة "نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد.. ومن هذا المنطق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أخذ الملف إلى مجلس الإدارة" حسب تعبيرها.