كل من الكسندر أرابيو ومحمد عزيز غشّام الخبير الاقتصادي المكلّف بملف الحماية الاجتماعية بالمكتب، بحضور إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، خصّصت لمتابعة مدى تقدّم تنفيذ مكونات مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد المموّل بمقتضى اتفاق القرضين المبرمين بتاريخ 02 أفريل 2021 و06 أفريل 2022 بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتمّ خلال هذه الجلسة مناقشة عديد النقاط حول هذا الملف ومدى توفير الشروط لصرف أقساط القرض. وتولى وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة عرض مختلف تدخلات وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة كل فئات المجتمع التونسي دون استثناء. واقترح الوزير إعادة النظر في مفهوم التعاون الدولي لتجاوز المعوقات في المجال الاجتماعي وإنشاء مقاربة إنسانية جديدة دعا إليها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد تأخذ بعين الاعتبار التحوّلات العالمية وتولي للبعد الإنساني قيمة أكبر وتبسط آليات تدخل جديدة بعيدا عن منطق الارتهان ودعما للإنتاج والاستثمار وفرص خلق الثروة. ومن جهته أعرب ممثل البنك الدولي عن وقوف البنك مع الدولة التونسية واستعداده لمزيد تقديم الدعم والمساعدة.