وذلك من خلال تركيز تعاضديات استهلاك لا توظف هامش ربح كبير أثناء البيع، خلافا للمساحات الكبرى التي تعتمد هامش ربح مشط يناهز 60 بالمائة مما ساهم في "التضخم المصطنع" في البلاد.
ولفت الرياحي خلال ندوة عنوان "لاستهلاك المستدام" نظمها المعهد الوطني للاستهلاك، احتفالا باليوم العالمي لحقوق المستهلك، الموافق ليوم 15 مارس من كل عام، الى اعتماد المنظمة هذا التوجه منذ ثلاث سنوات وانشاء تعاضديات الاستهلاك في عدد من مناطق تونس الكبرى لبيع المواد الاستهلاكية بكلفة أقل بنسبة بين 15 و 20 بالمائة من الأسعار المعروضة في السوق. وأشار الى تخصيص نقاط جديدة للتعاضديات، بمناسبة شهر رمضان، في وسط المدينة ومنطقة "الملاسين"، اضافة الى النقاط السابقة بكل من "باردو" و"دوار هيشر" و"حدائق المنزه"، مؤكدا ارساء برنامج جديد لفائدة عديد الولايات لبيع المواد بكلفة المصنع. وأبرز ان عمل المنظمة سيرتكز، خلال الفترة القادمة، على توعية المستهلك ومقارنة الأسعار المعروضة في السوق لحماية قدرته الشرائية، حاثا المواطن التونسي على تجنب "اللهفة والتبضّع المكثف" خلال الأيام الأولى من الشهر المعظم حتى لايساهم ذلك السلوك في تضخم الأسعار وفقدان بعض المواد من السوق.