الى حماية مقرات البلديات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من الاعتداءات التي من شأنها ان تطال رؤساء البلديات والاعضاء المجالس البلدية وكل العاملين فيها.
وشدد الفقي في بلاغ صادر عن ولاية تونس اليوم انه سيتم تتبع كل شخص يعتدي على البلديين قضائيا وقانونيا.
وأضاف البلاغ انه يتعين حماية كل الوثائق وحفظ المكاتب بمقاماتها حسب الرتب والمسؤوليات مذكرا بأنه يمنع اخراج أي وثيقة او ما شابهها من مكاتب البلديين الى حين تسليم العهدة الى النيابات الخصوصية .
واختتم البلاغ بأنه ستتم محاسبة كل من تورط في تجاوزات ادارية ومالية صلب هذه المؤسسات حسب القانون
وللتذكير فقد أعلن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير عن حل المجالس البلدية وتعويضها بالنيابات الخصوصية وتغيير القانون الانتخابي المتعلق بها مع العلم ان المدة النيابية لهذه المجالس البلدية تنتهي خلال شهر ماي