تونس في أسفل الترتيب العالمي في تقرير''المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023''

للمرأة من” تعمّق هوّة عدم المساواة بين الجنسين” عبر العالم، بعد بلوغها أدنى مستوى منذ 20 عاماً وفقاً لأحدث تقارير المؤسسة الاقتصادية الدولية المنشور مطلع مارس الجاري.
وفي تقريره الذي نشر تحت عنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، درس البنك الدولي جميع القوانين والقواعد التي تم إقرارها أو وضعها في 190 دولة طيلة عام 2022، مع التركيز على ثمانية مجالات تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية محدداً إياها في التنقل والعمل والاجر والزواج والأمومة، وريادة الأعمال، والتملك، والتقاعد.
ويعتمد التقرير السنوي، الذي يُعنى بالوضع الاقتصادي والقانوني للنساء عبر العالم، على مؤشر يَقيس التقدم في الإصلاحات نحو مزيد من المساواة القانونية، حيث بينت المؤسسة الدولية ارتفاعه عالمياً بنسبة 0,5 نقطة فقط مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 77,1 نقطة مما يعني حسب تقريرها “أن النساء لا يحظَيْن في المعدل سوى بـ 77 بالمائة فقط من الحقوق القانونية المعترف بها للرجال”.
وحسب مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، فإن تونس حصلت على نتيجة قدَّرها خبراء البنك الدولي الذين ساهموا في إنجاز التقرير بـ 64.4 نقطة من أصل 100 كأعلى درجة يمكن اسنادها لتحتل بذلك المرتبة السادسة في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط والموقع 152 على الصعيد العالمي.
وفي محور حقوق الشغل ناهز رصيد تونس 75 نقطة في حين يناهز رصيد المرأة التونسية 0 من 100 في مجال المساواة في الاجر. واظهر التقرير ان تونس تبقى على الصعيد القانوني في مراتب متأخرة في مجال ريادة الاعمال (75 نقطة) والحضانة (40 نقطة) وحق الملكية والتوريث (40 نقطة) والحقوق المرتبطة بالزواج (60 نقطة).
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصادات التنمية: “في وقتٍ يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي، فإن جميع البلدان بحاجة إلى تعبئة كامل قدراتها الإنتاجية لمواجهة الأزمات المتداخلة التي تواجهها. الحكومات لا تملك رفاهية تهميش ما يعادل نصف سكانها. ولا يُعد حرمان المرأة من المساواة في الحقوق في أنحاء كثيرة من العالم مجحفاً لها فحسب، وإنما يشكل عائقاً أمام قدرة البلدان على تعزيز التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع.”