قريبا، معتبرا أن التجربة تعد جديدة ومختلفة، وقد تمت الإنتخابات بنظام الإقتراع على الأفراد في دورتين.
وأضاف في تصريح لاكسبراس أف أم أنّ الأغلبية الساحقة هم نواب مستقلون بإستثناء حزبين شاركا في الإنتخابات، معتبرا أنه “ستكون هناك رؤية جديدة”.
وأوضح أنه وبعد وضع تركيبة رئاسة المجلس سيقع إنتخاب لجنة النظام الداخلي التي ستضم مختلف الآراء والأفكار، وهي التي تنظم العمل داخل البرلمان سواء في علاقة بالنواب واللجان أو التحالفات، مشيرا إلى الكتل في البرلمان السابق، حيث سيتم تحديد إتباع هذا المنهج من عدمه.
وإعتبر العميد السابق للمحامين أنّ للبرلمان صلاحيات دستورية هي سن التشريعات والعمل الرقابي للحكومة، مبينا أنّ في تركيز البرلمان إستكمالا للمسار السياسي “وهو ما سيساهم في طمأنة الشعب خاصة في ظل إنتشار ثقافة اليأس” على حد قوله. وتابع قائلا “المعارضة لأجل المعارضة مرفوضة والمساندة لأجل المساندة كذلك مرفوضة وسنقوم بدورنا الوطني وفق ما تمليه المصلحة العليا للوطن” على حد قوله.