كشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس خلال لقاء إعلامي اليوم السبت 28 جانفي 2023
أن الهيئة تعهدت خلال سنة 2022 بألف ملف من بينها 8% في شكل شكايات أغلبها تتعلق بمسألة تركيز كاميرات المراقبة.
وأضاف قداس أن الهيئة أحالت 260 ملفا إلى وكيل الجمهورية ولكن بقيت أغلب تلك الملفات مجهولة المصير إلى حد الآن، كاشفا أنه من بين المؤسسات التي تنتهك قانون حماية المعطيات الشخصية مؤسسة البريد التونسي والبنك المركزي والسجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارتي الصحة والمالية وهيئة الاتتخابات وديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من المغازات التجارية الكبرى.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية