مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد : آليات جديدة

في بلاغ أصدرته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الخميس 16 جوان 2016 أعلنت فيه عن الآليات الضرورية التي شرعت الوزارة في اعتمادها وتطبيقها ويتمثل الإجراء الأوّل في التنصيص على إجبارية وضع سياسة وقائية من خلال التدابير المناسبة والمعقولة

طبقا للممارسات الفضلى وإقرار عقوبة للمسؤول عن الهيكل مباشرة، في صورة عدم الامتثال لذلك .أما الإجراء الثاني فيتمثل في سنّ حوافز تضبط بأمر للمؤسسات التي تقبل بصفة طوعية وضع التدابير والآليات الوقائية للتوقّي من الفساد وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء أمس على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وذلك بعد التداول بشأنه في مجلسين وزاريين سابقين ، وبعد عرضه على الهيئة الوطنية ومكافحة الفساد ، بالإضافة إلى تنظيم استشارة بخصوصه مع المجتمع المدني

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا