وفي أشغال الحدث رفيع المستوى حول " الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وما بعد " والتي تنعقد يومي 25 و26 جانفي 2023 بالدوحة بدولة قطر تحت رعاية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر.
وفي إطار مشاركته في أشغال الحدث رفيع المستوى حول "الأشخاص-ذوي-الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وما بعد "، نوّه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، بمبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد العقد-العربي-الثاني-للأشخاص ذوي-الإعاقة للفترة 2023-2032 الذي سيمثل إطارا مرجعيا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
و بيّن مالك الزاهي أنّ السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة-الاجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقــة وهي الضّامنة لحـقّهم في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية، مؤكدا أن الرؤية التونسية تنسجم مع التوجّهات الدوليّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 لتأمين حق الفرد في التغطية الاجتماعية والصحيّة الملائمة وضمان حدّ أدنى من الدخل للفئات الاجتماعية الهشّة وخاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين.