الترفيع في سن التقاعد : وزارة الشؤون الاجتماعية توضح

في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية الأربعاء 15 جوان 2016 جاء كتعقيب على البيان الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل حول ما أسمته "ازدواجية الخطاب الحكومي في ملف إصلاح أنظمة التقاعد" أكدت أنّ مشروع قانون الترفيع لسن التقاعد الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 13 جويلية 2015 هو ترفيع اختياري وليس

إجباريا كما جاء في البيان ولم يتضمن أيّ إشارة إلى التخفيض في الجرايات مثلما ورد أيضا في البيان مشددة على أن التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون الترفيع الاختياري لسن التقاعد ، تقدّم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب وليست الحكومة وذلك على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مجددة دعوتها إلى الحوار والتشاور بين كلّ الأطراف الاجتماعية الثلاث حول ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية وذلك في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا