وزير أملاك الدولة يقاضي جمال التليلي

تقدم حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والأمين العام لحزب الإتحاد الوطني الحر أمس بقضية جزائية ضد جمال التليلي، القيادي المستقيل من الوطني الحر، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها العشي بالتورط في شبهة فساد استنادا للفصل 128 من المجلة الجزائية

والذي ينص على «معاقبة بالسجن لعامين وبخطية مالية قدرها 120 دينارا لكل من ينسب لموظف عمومي أو شبه عمومي، بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار، أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته، دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك». ويذكر أن جمال كان قد صرح خلال ندوة صحفية عقدها الأسبوع الفارط، أن من أهم أسباب استقالته من الإتحاد الوطني الحر «هو أن رئيس الحزب، سليم الرياحي حول الوطني الحر إلى لجنة مضيقة لابتزاز أصحاب المال ونهب المال العام «، موجها أصابع الاتهام لعدة مسؤولين بالحزب وخارجه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا