على رئيس قسم التجهيز والبناء بمحكمة الاستئناف بتونس على انظار النيابة العمومية.
وأوضح في تصريح لـ"المغرب" بانّعون الامن المشتكى به قد تمّ إيقافه عن العمل منذ تاريخ الواقعة، في انتظار ان تتم احالة محضر البحث على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وكانت النيابة العمومية قد اذنت منذ الاسبوع الفارط بفتح بحث في واقعة الحال وعهدت لفرقة الأبحاث ببن عروس بمباشرة الابحاث.
الواقعة وفق رواية رئيس النقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية، تتمثل في انّ رئيس قسم التجهيز والبناء بمحكمة الاستئناف بتونس كان يشرف على مجموعة من المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة. لكن هذه المجموعة وأثناء دخولها الى المحكمة لاداء عملها تم منعها من قبل احد اعوان الامن مما يجعل افرادها عرضة الى بعض الإشكالات.
وقد ألتجأت المجموعة المعنية بالعمل للمصلحة العامة الى رئيس قسم التجهيز والبناء بمحكمة الاستئناف بتونس باعتباره المسؤول عليهم واعلمته بمسألة منعهم يوميا تقريبا من قبل عون الامن من الدخول إلى المحكمة.
قرر اثر ذلك المتضرر التوجه الى عون الأمن مرفوقا بقرار قاضي تنفيذ العقوبات وموافقة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قصد اعلامه بان المجموعة المذكورة بصدد تنفيذ عقوبة تكميلية، الا انّ عون الامن لم يتقبل الامر لتنطلق بذلك المناوشة والتي انتهت بالاعتداء بالعنف على رئيس قسم التجهيز والبناء بالمحكمة .