وانه سيكون في الموعد مهما كلف الأمر وذلك إثر ابلاغها برفض والي تونس لهذه المسيرة مع العلم انها لم تتلق اي قرار رسمي بالرفض كممثلة قانونية للحزب.
كما وجه الحزب رسالة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان تتظّلم " كفئة مستهدفة وفي اطار التمييز العنصري ضد المرأة"