واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه.
وندد بتعمد السلطة تسهيل التحرك الميداني للجبهة الخلاص وحلفائهم "المنبوذين" شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة الحزب الدستوري الحر وتشويهه وتأليب الناس ضده.
وذلك للإهام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد. ومحاولة إقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة "التدميرية الفاشلة" بتعلة الخوف من عودة "الإخوان " وفق ما ورد في البلاغ الذي وصف سياسات السلطة بـ"الأكذوبة" الباحثةعن تخدير الشعب إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية.
كما اتهم الحزب السلطة بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي لإيجاد ذريعة لقمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي.
وشدد الحزب على عدم سقوطه في الفخ وانه لن يتظاهر في نفس المكان مع من وصفتهم بـ "قوى العنف والتكفير" مذكرا الرأي العام بأن المسيرة التي سينظمها يوم السبت 14 جانفي 2023 ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج. محذرا السلطة عرقلته أو منعه .