والنواب ،سيستمر طالما يتمسك مجلس الدولة بأن القاعدة الدستورية هي الدستور الكامل حسب ما نشرها...في حين أن مصطلح القاعدة الدستورية كان مقصود به جملة من النقاط حول كيفية اختيار الرئيس المؤقت على أساس مرحلة انتقالية جديدة وهذا ما تتبناه بعثة الأمم المتحدة ويسير عليه مجلس النواب .
وأضاف "طالما لم يتم حسم الاتفاق بين المجلسين حول مفهوم القاعدة الدستورية أصلا لن يحدث شيء وستبقى الامور كما هي عليه الآن ،لكن ربما تحت ضغوط خارجية وداخلية يتم التخلي عن تعنت مجلس الدولة والتوافق حول اجراءات انتخابية لا على الدستور الكامل ".
وتابع الرقيق القول أن الأمم المتحدة تدفع في هذا الاتجاه بقوة أي التوافق حول إجراء الإنتخابات ، وكذلك عديد الكيانات الشعبية في الداخل الليبي لكنها لن تستطيع عمليا فعل ذلك دون تنسيق مع المجلسين أو على الأقل أحدهما وتحديدا مجلس النواب" على حد تعبيره.
يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، كشف الجمعة في تصريح إعلامي عن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.
ويصر مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.