وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية الوضع الأمني في البلاد "وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي."
وأكد سعيد أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشيرا في هذا السياق إلى من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء وفق نص البلاغ