هو عنوان لإفلاس مسار الانقلاب و فقدانه كل مصداقية سياسية أو سند شعبي.
وذلك في تعليق له على قرار إحالة كل من المحامي العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين على التحقيق من وزيرة العدل بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، واحالة احمد نجيب الشابي و رضا بلحاج على التحقيق على خلفية شكوى تحريضية من رئيسة الحزب الحر الدستوري. وادان الحزب الجمهوري هذه القرارات وشجب سياسة تكميم الأفواه و ملاحقة المعارضين و ترهيب الإعلاميين و التضييق على حرية الرأي والتعبير. معبرا عن تضامنه المطلق مع كل الذين تمت ملاحقتهم على خلفية آرائهم و مواقفهم السياسية . هذا واكد الحزب رفضه إقحام القضاء في النزاعات السياسية وتوظيفه للضغط على المعارضين و يدعو القضاة الشرفاء إلى الذود عن استقلالهم و التمسك بدورهم المحوري في حماية الحقوق و الحريات.