منظمة «أنا يقظ»: المرسوم 54 جاء ليقمع حرية التعبير والتفكير والنشر

اعتبرت منظمة «أنا يقظ» أن المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

«يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين، ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية». وأضافت منظمة «أنا يقظ» في بيان لها أمس، أن هذا المرسوم يجبر جميع مزودي الاتصال على حفظ جميع البيانات المتعلّقة بحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ليطال حفظ الموقع الجغرافي للمستعمل لمدّة لا يمكن أن تقلّ عن السنتين، «وهو ما يجعل من المواطن مراقبا مدى الحياة مع حرمانه من حقه في حياة خاصّة»، وفق تقديرها. وأكدت أن هذا المرسوم الذي جاء في وقت تواترت فيه الاعتداءات على الصحفيين في الآونة الأخيرة، «ليس إلا وسيلة للتضييق على الأصوات المعارضة للمسار الأحادي لرئيس الجمهورية، وآلية لتكميم الأفواه»، وفق تعبيرها، لافتة إلى أن الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم «جاءت بعبارات فضفاضة ذات محتوى متغيّر»، بما يتعارض ومبادئ القانون الجزائي وخاصة منها المتعلّق بشرعية الجرائم والعقوبات، الذي يستوجب الدقة في تحديد أركان الجريمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا