وعبر هذا الهيكل النقابي، في بيان له أمس الخميس، «عن استنكاره واستغرابه من بعض التصريحات التي وصفها ب «المجانية والمجانبة للصواب وتسعى الى اقصاء الأمنيين من ممارسة حقهم الدستوري، والتسويق لمبررات واهية لا تستقيم قانونا «، معتبرا ان هذه الانتخابات تعد امتحانا لكل من يؤمن بالدستور والقانون واحترام المؤسسات والديمقراطية.
وشدد على انه «سيستخدم كل الوسائل القانونية والاشكال النضالية النقابية لتحقيق هدف الأمنيين في ممارسة المواطنة الكاملة»، داعيا في هذا الصدد، مختلف الكتل النيابية الى الاستجابة لمطلبهم أو اعفائهم من دفع الضرائب بكل اصنافها، ووزير الداخلية الى ممارسة صلاحياته كممثل عن الحكومة، «لتكريس هذا الحق الدستوري».