إصدار أحكام تراوحت بين الإعدام و 12 سنة سجنا في عدد من القضايا الإرهابية

أصدرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بجلستها العلنية أحكامها في عدد من القضايا الإرهابية تراوحت بين الإعدام و12 سنة سجنا،

وفق ما أعلنه مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس. فقد أصدرت الدائرة أحكاما في القضية المتعلقة بقتل عون أمن على مستوى مفترق منزل بورقيبة بولاية بنزرت سنة 2013، تراوحت بين عقوبة الإعدام والسجن مدة 12 سنة في حق المتهمين. كما أصدرت الدائرة الجنائية المعنية في نفس الجلسة حكما يقضي بالسجن بقية العمر و12 سنة سجنا في حق أحد المتهمين المعترضين على الحكم الصادر ضده في القضية المتعلقة بواقعة إطلاق النار على أعوان الحرس الوطني بسجنان عند محاولتهم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية سنة 2015. كما أصدرت أحكاما تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن 48 سنة في حق مجموعة من المتهمين من العائدين من بؤر التوتر اللذين أثبتت الأبحاث ضلوعهم في ارتكاب جرائم إرهابية ما بين سنتي 2017 و2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا