عملية بوشوشة: القضاء العسكري يتخلّى عن القضية ويحيلها للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب

قرّر قاضي التحقيق العسكري التّخلي عن قضية الجندي الذي أطلق النار بالثكنة العسكرية ببشوشة لفائدة قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لوجود شبهة متعلقة بارتباط المتهم بمجموعة إرهابية.

وكانت أحداث بوشوشة التي جدت يوم 25 ماي 2015 قد أودى بحياة 7 عسكريين بعد أن عمد الرقيب أول مهدي الجماعي إلى طعن زميله الذي كان يحرس بوابة الثكنة واستولى على سلاحه ثم دخل إلى الباحة حيث كان زملاؤه يؤدون تحية العلم وأطلق النار عليهم بطريقة عشوائية أدى إلى وفاة سبعة شهداء عسكريين وهم كل من النقيب عبد المجيد الجابري والوكيل أعلى محمد الطاهر الرزقي والوكيل زهير البرهومي والعريف أول مهدي الكافي والعريف أول الأخضر النصايبي والرقيب ياسين بو عبيد والجندي المتطوع بسام حسني بالإضافة إلى منفذ العملية.
وكانت صفحة "إفريقية للإعلام" الجناح الإعلامي لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في تونس قد نشرت اثر العملية بلاغا تتبنى فيه العملية. وفي انتظار الحكم القضائي النهائي في هذه الجريمة تبقى مسألة حصول عائلات شهداء المؤسسة العسكرية على مستحقاتهم رهين القضاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا