الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل: إدانة غياب الرقابة وعدم متابعة الأطفال المهددين

من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجهيز ووزارة الشؤون المحلية ووزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ، واستنادا للمعطيات المؤكدة والمؤشرات التالية، الأسرة أصيلة مدينة الكاف، اضطرت إلى النزوح إلى العاصمة لتوفير أكثر حظوظ للانتفاع بآليات الحماية التي توفرها الدولة وذلك في غياب الحلول على المستوى الجهوي.
الاستغلال الاقتصادي للأطفال حقيقة أثبتتها الإحصائيات المنشورة من طرف المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2018، دون أن يتم وضع استراتيجية ملائمة من طرف الدولة لحماية أطفالنا وتردي البنية التحتية والوضعية الكارثية للطرقات وشبكة التطهير والتي تمثل خطرا دائما على المواطنين وخاصة الأطفال.
غياب الإرادة الجادة لمراجعة مجلة حماية الطفولة والتي اثبتت عجزها عن حماية أطفالنا التوجه السياسي الحالي لا يعتبر الطفل أولوية، حيث تمّ حذف الطفل من التسمية الرسمية لوزارة الاشراف لتصبح وزارة المرأة والأسرة وكبار السن فقط. كما جعل من العائلة المسؤول الوحيد على حقوق الطفل معفيا بذلك الدولة من مسؤوليتها الدستورية تجاه هذه الفئة الهشة من المواطنين.
وادانت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، غياب الرقابة والمتابعة للأطفال المهدّدين والذين ينتفعون بالبرامج الاجتماعية وترك مصيرهم للمجهول دون تدابير وقائية فعّالة وعدم رغبة الدولة في إعادة النظر في التزاماتها تجاه الطفولة، فكافة المؤشرات المتعلقة بالفقر والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في تراجع مستمرّ منذ ثورة 2011، بل تفاقمت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كوفيد 19.
وان إقرار الدراسة يوما بيوم جريمة في حق الطفولة فهذا القرار لا يراعي مصلحة الطفل الفضلى، فعوض أن يكون على مقاعد الدراسة يجد الطفل نفسه في الشارع عرضة لجميع المخاطر.