مشروع قانون يتعلق بضمان حقوق العمال المنزليين

أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري العبيدي أن مشروع القانون المتعلق بضمان حقوق العمال المنزليين

سيحال إلى مجلس النواب في أواخر السنة الحالية. وشددت، خلال ورشة تفكير انتظمت في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعمال المنزليين تمحورت حول «مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشان العمل اللائق للعمال المنزليين»، على ضرورة إدماج هذه الفئة في المجتمع التونسي عبر توفير كل الضمانات الكفيلة بحماية حقوقها. وقالت إن قطاع العمل المنزلي يمثل ابرز قطاعات العمل غير المهيكل ويتسم بالهشاشة وبارتفاع عدد النساء العاملات فيه مقارنة مع الرجال، إذ يقدر عدد العاملات المنزليات في تونس ب40 ألف عاملة تعاني اغلبهن من قساوة ظروف العمل إذ تشتغل جلهن ساعات طويلة مقابل أجور زهيدة فضلا عن ضعف التغطية الاجتماعية وصعوبة التنقل وتعرضهن للعنف بمختلف أشكاله.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا