رئاسة الحكومة : ضبط السياسة الجزائية في مقاومة الفساد والجريمة

لتئمت اليوم الثلاثاء 5 ماي بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومه إلياس الفخفاخ وبحضور وزيرة العدل ثريا الجريبي ووزير الداخلية هشام المشيشي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

غازي الشواشي ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وذلك للتداول في أهم محاور وآليات السياسية الجزائية للدولة في علاقة بمقاومة الجريمة والفساد وطبقا لأولويات الحكومة المذكورة بالوثيقة التعاقدية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا