من بينها تركيز هواتف في السجون : وزارة العدل تعلن إجراءات جديدة

وبناء وحدات سجنية جديدة. كما أكدت الوزارة على تدعيم حقوق المساجين في التعليم والترفيه والثقافة وذلك بوضع برنامج تنشيط متكامل والإعداد لبعث أقسام تعليمية داخل السجون لتمكين المودعين الذين انقطعوا عن دراستهم بسبب إيداعهم السجن على مواصلة دراستهم بإشراف من أساتذة تعينهم وزارة التربية للغرض. وبخصوص العقوبات البديلة سيتم ضبط قائمة في المؤسسات المتواجدة بالجهات والتي تقبل قضاء عقوبات العمل لفائدة المصلحة العامة صلبها اعتمادا على التعاون بين وزارة العدل و وزارة الشؤون المحلية إضافة إلى الشروع في تركيز خطوط هاتفية ببعض الوحدات السجنية كتجربة نموذجية وذلك لإتاحة الفرصة للمودعين بالاتصال هاتفيا بأفراد عائلاتهم ويبقى ذلك الحق رهين سلوك السجين بالوحدة وتكون تلك العملية تحت مراقبة إدارة السجن ووفق شروط تحددها مسبقا كذلك سيتم اللجوء إلى للمراقبة الإلكترونية للحدّ من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون كبديل للإيقاف التحفظي وكذلك كبديل لعقوبة السجن بإبقاء المحكوم ضدّه بحالة سراح مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية.