كما كشف حاتم العشي أنه تم ادراج العديد من المشاريع ضمن الخطة الخماسية للوزارة من أهمها إحداث وكالة المدخرات العقارية ستهتم بتوفير رصيد عقاري خارج أمثلة التهيئة ويمكن استغلالها من قبل الوكالات العقارية. وأوضح الوزير أن هذه الوكالة ستعمل على تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على الاراضي الدولية والتي تمثل عائقا أمام التهيئة العمرانية والتنمية.
وأشار الوزير إلى عقد جلسة عمل قريبة بين إدارة الملكية العقارية والغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين قصد تذليل الصعوبات من خلال إبرام اتفاقية للغرض.
هذا وشرعت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في مراجعة التشريع الخاص بالبعث العقاري ومختلف نصوصه التطبيقية باعتبارها الحلقة الرئيسية في التشريعات المختلفة بتنظيم نشاط البعث العقاري.