بالجلسة العامة خلال اليومين الأخيرين، وما شابها من إخلال متكرر بقواعد النظام الداخلي ومن سعي متعمّد وممنهج إلى تعطيل للمرفق البرلماني والإساءة لصورة مجلس نواب الشعب وسمعته، وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية العمل النيابي وانسيابيته ودعا الكتل البرلمانية إلى التعجيل بتقديم مبادرة خاصة لتنقيح الفصول المتعلقة بحفظ النظام بالجلسة العامة لإحالتها على لجنة النظام الداخلي مع استعجال النظر.
ونظر من جهة أخرى في تقارير اللجان الجاهزة، وأقرّ عقد جلسة عامة يوم 10 مارس الجاري للنظر في مشروعي قانونين. وأحال المكتب مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي على لجنة المالية، كما أحال على لجنة النظام الداخلي ومقترح قانون أساسي يتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان مع طلب استعجال النظر. وأقرّ المكتب إحالة عدد من الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة.