إلياس الفخفاخ،البرلمان للعمل على تقديم مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة واستكمال مسار العدالة الانتقالية ودفن الضغائن وإرساء دولة القانون وسدّ الأبواب أمام كل أنواع الانتهاكات وإرساء الحوكمة الرشيدة. واعتبر الغنوشي أن هذا الأمر هو المسؤولية الأصلية للبرلمان نظرا إلى أن صبر الشعب قد طال ويوشك على النفاد.
وأكد أن مجلس نواب الشعب سيعمل في ظلّ التوافق من أجل استكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية ومن أوكدها المحكمة الدستورية التي تعتبر أولوية وطنية، معلنا عن الشروع في الإجراءات لانتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين للمحكمة من ضمن الأربعة أعضاء الذين ينتخبهم البرلمان.
وأضاف رئيس البرلمان « سنكون جميعا على القدر نفسه من المسؤولية وفق ما يخوله الدستور في السلطة التنفيذية للحكومة والسلطة التشريعية والرقابية للبرلمان على قاعدة التعاون من أجل المصلحة العامة وتمتين السيادة الوطنية»، مؤكّدا أن البرلمان وانطلاقا من مهامه الدستورية سيدعم كل نفس إصلاحي وسيسرع في سن التشريعات التي تخدم التونسيين وسيعطى الأولوية المطلقة للتشريعات المحفزة على الاستثمار والمشاريع التنموية وتحسين البنية الأساسية.