لجنة المالية تقرر تعليق كل مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات القروض

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة علي الهرماسي . ونظرت اللجنة في بداية أشغالها في مشروع قانون يتعلق بالموافقة

على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (11/ 2020) ، والتي طالبت باستعجال النظر فيه. وعبّرت اللجنة عن استيائها من سياسة التداين المتواصلة وغير الموجهة للتنمية وخلق الثروة. واعتبرت أنّ مشروع هذا القانون يعتمد على سياسة الاقتراض بالعملة الصعبة من البنوك الوطنية مما يعكس هشاشة الوضع المالي . كما أكّدوا أنّ مبلغ القرض يمثل جزءا هاما من حجم موارد الاقتراض التي حظيت بمصادقة البرلمان في إطار ميزانية الدولة لسنة 2020 وهو مؤشر سلبي يؤكد على تعمق عجز الميزانية خاصة وأننا في بداية السنة المالية. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول موقف اللجنة إزاء سياسة التداين وأسباب تعليق النظر في مشروع هذا القانون وكل مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات القروض. كما نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنسبة الفائدة المشطة.

وقررت تعميق النظر فيه والاطلاع على أعمال لجنة المالية في المدة النيابية السابقة من خلال الاطلاع على محاضر الجلسات ومواقف الجهات التي تم الاستماع إليها. كما قررت اللجنة الاستماع في شأنه إلى محافظ البنك المركزي للرقابة وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا